به گزارش تحریریه، پس از مدت ها سرکوب قیمت سیمان شاهد جهش قیمتی این کالای مهم در عمران و ساخت و ساز هستیم و به یک باره از 15 سلطان سیمان رونمایی شده است که ادعا می شود در یک سل گذشته 70 درصد سیمان تولید داخل را خریداری کرده اند.

ماجرا چیست؟

ماجرا مانند همیشه به نظام قیمتگذاری کشنده ای باز می گردد که بر ساختار اقتصادی کشور حاکم شده است. در اقتصاد به شدت تورمی ایران در 4 سال اخیر که میانگین تورم از 40 درصد هم بیشتر است، آیا امکان گران نکردن یک یا چند کالا به طور گزینشی وجود دارد؟ چرا همه چیز می تواند گران شود ولی سیمان نه؟

سرکوب قیمتی سیمان برای مدت کوتاهی امکانپذیر است و هر فعال اقتصادی می داند که این سرکوب قیمتی موقتی است و بالاخره جای خود را به واقعیت بازار می دهد. بازار سیمان کشور که به دلیل تعطیلی اقتصاد در دوران حسن روحانی با مازاد قابل توجهی روبرو بود، حالا بدون اینکه رونقی اتفاق افتاده باشد با کمبود و جهش قیمتی روبرو شده است!

یک عده(همان دلالان!) که تجارب گذشته را دیده اند به سراغ سیمان بدون مشتری رفته و به امید اصلاح قیمتی در سال آینده به انتظار نشسته اند و حالا قرار است به عنوان مقصر اصلی معرفی شوند. این افراد مقصر واقعی نیستند، مقصر واقعی مسئولانی هستند که یک اشتباه را باید سالی چند بار و به مدت بیش از 4 دهه تکرار کنند.

به دلیل سرکوب قیمت سیمان، قیمت بورسی شرکت های سیمانی هم از میانگین بازار جا مانده بود و آیا کسانی که سهام این شرکت ها را خریداری کرده اند تا پس از گرانی به دلیل افزایش قیمت سیمان و طبیعتا جذاب شدن سهام شرکت های سیمانی بفروشند، آنها هم "سلطان سهام سیمانی ها" هستند؟

واژه هایی مانند دلالان و سلاطینی که برای توجیه شکست در اقتصاد معرفی می شوند نه وقعیاتی عینی به عنوان مقصر علی، که افرادی خرده پا هستند که از وجود مسئولان نادان و کارنابلدی که غیر از قیمتگذاری راه دیگری نمی شناسند استفاده کرده و بهره خود را می برند.

سلطان واقعی، نظام قیمتگذاری و عدم مقررات کافی در بازار است نه سلطان های موسمی بازارهای مختلف، و پس از اعدام همه 15 سلطان جدید سیمان هم مشکل بازار حل نخواهد شد. همانطور که پس از اعدام سلطان سکه مشکل بازار حل نشد.

پایان/